X
تبلیغات
رایتل

فانوس

بیماری هلندی


اقتصاد ایران همیشه یکی از مبحث های مورد توجه و پر تناقض و پر حاشیه بوده است. از وابستگی شدید آن به دلارهای نفتی و برنامه ریزیهای سلیقه ای و اجرای طرحهای نادرست و ادعاها در جهت اسلامی کردن این اقتصاد گرفته تا فساد پیرامون آن و از اجرای طرح پرماجرای موسوم به هدفمندی یارانه ها و یا آنطور که برخی کارشناسان از آن یاد می کنند "شوک درمانی در اقتصاد ایران". این شوک درمانی اقتصاد ایران که اجرای آن از سال 1389 و به اعتقاد بسیاری در آن مقطع خاص با هدف مقابله و خنثی سازی تحریم احتمالی واردات بنزین به ایران از سوی غرب به شکلی ضرب العجلی توسط دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد، با بحث و جدل و رفت و برگشتهای فراوان میان دولت و مجلس که همچنان تا امروز نیز این قضیه ادامه دارد، آغاز شد. اجرای ناقص آن، به دلایل سیاسی هم در داخل کشور و هم با فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی غرب علیه اقتصاد ایران، باعث شد تا در عمل این طرح به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا اینجای کار ناکام مانده باشد. نمونه ی بارز این شکست در بحث قیمتهای حاملهای انرژی مشهود است که از قضا امروز در مجلس مورد بررسی بود و بر اساس آن "با تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های سوخت صادر شد که بر این اساس قیمت بنزین سهمیه‌ای 550 و بنزین آزاد به هزار تومان افزایش می‌یابد." <منبع: ایسنا>

در سفری که در ایام نوروز به استانهای جنوبی کشور داشتم اتوموبیلهای وانت بدون شماره ی شهربانی و سواریهایی که در جهت حمل مخازن سوخت قاچاق دستکاری شده بودند فراوان در جاده ها مشاهده می شد. اغلب از جاده های خاکی و فرعی به جاده ی آسفالت اصلی ملحق می شدند و پس از طی مسافتی دوباره در محلهایی خاص از جاده ی اصلی جدا می شدند و به کوره راههای مخصوص قاچاق سوخت می پیوستند. درآمد بالایی که از راه قاچاق سوخت به خارج از کشور عاید این قاچاقچی ها و واسطه ها می شود گواه همان شکست در اجرای هدفمندی یارانه ها است که مصوبه ی امروز مجلس و اصرار دولت و بسیاری کارشناسان اقتصادی مبنی بر اجرای کامل این طرح را می توان در راستای اصلاح همین مشکلات و حل معضلات دیگر اقتصاد کشور ارزیابی کرد. اما نزدیکی ایام پر تنش انتخابات و نیز فشار مضاعف تحریمهای اقتصادی در کنار برخی دلایلی سیاسی داخلی، تا امروز از جمله موانع بر سر راه اجرای کامل این طرح بوده است.

                

اما با نظر به وجه تسمیه ی "شوک درمانی اقتصاد ایران" خالی از لطف نیست که به اختصار به مفهوم "بیماری هلندی" در اقتصاد که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصاد ایران نیز به آن دچار است نگاهی داشته باشیم. بیماری هلندی که اغلب عارض کشورهایی می شود که اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز دارند، به معنای آن است که بخش صنعت در اقتصاد یک کشور در نتیجه ی درآمدهای ارزی ناشی از بهره برداری از منابع طبیعی دچار رکود و به عبارتی می توان گفت ورشکستگی می شود. این به آن علت اتفاق می افتد که پایین بودن نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم باعث تضعیف بخش صنعت در رقابت می شود. به عبارت دیگر صادرات از چنین کشوری به کشورهای دیگر و به پول انها بسیار گران تمام میشود در حالیکه واردات به این کشور به نسبت ارزان تر تمام میشود.وجه تسمیه ی این عارضه ی اقتصادی به بروز این مشکل در اقتصاد هلند در دهه ی 60 میلادی و در پی اکتشاف منابع گاز طبیعی در این کشور بر می گردد. البته هلند این شانس را داشت که در دهه ی هفتاد میلادی و با نظر به خطر کمونیست که کشورهای غربی را تهدید می کرد و برای جلوگیری از اینکه هلند نیز به دام کمونیستی که در اروپای شرق ریشه دوانده بود نیفتد کمکهای بی دریغی به این کشور انجام دادند.


بیماری هلندی چگونه اقتصاد یک کشور را فلج می کند؟

این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور، مثلا یکی از کشورهای صادرکننده ی نفت، بر اثر عواملی مثلا جهش در قیمت نفت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد. دولت هم که در بسیاری از کشورهای صادر کننده ی نفت مثل کشورهای عضو اوپک و از جمله در ایران متولی بلا منازع اقتصاد کلان به شمار می آید با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده‌است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. اما این سیاست در حقیقت جلوی تورم را نمیگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر برنج، گندم، شکر و غیره قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاهایی که قابل صادرات و یا واردات نیستند مانند زمین و مسکن با افزایش افسارگسیخته ی قیمتها مواجه می شوند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی و تولیدی که با واردات، قیمتها در آنجا مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت حبابی رشد می‌کند. مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. اگر به دلایلی مثل رکود در اقتصاد جهانی، یا کاهش تقاضا و از پی آن کاهش قیمت کالای صادراتی مثلا نفت، درآمد دولت  که با آن واردات ارزان را انجام می داد رو به کاهش بگذارد، آنوقت افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت آنها پایین نگاه داشته شده بود، با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. معضلات بومی اقتصاد در ایران از جمله فساد، تحریمهای اقتصادی که بعد از انقلاب و در سالهای اخیر گریبان اقتصاد کشور را گرفته، اجرای نصفه و نیمه ی طرحی همچون هدفمندی یارانه ها و از پی آن جهش در قیمت حاملهای انرژی و تورم افسار گسیخته و بعلاوه عرصه ی سیاست داخلی و خارجی پر تنش را هم به آن اضافه کنیم ابعاد این مشکل وسیعتر نیز می شود.


درمان بیماری هلندی.

در نروژ با بهره گرفتن از تجربه ی عارضه ی اقتصادی بوجود آمده در هلند، برای جلوگیری از سرازیر شدن بی حد و حساب و ناگهانی درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در بودجه ی سالانه ی کشور و از پی آن بروز مشکلاتی که شرح آن رفت، اقدام به گشایش صندوق ذخیره ی ارزی کردند. این صندوق چندین مزیت دارد: اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور که متعلق به نسلهای بعدی نیز هست، از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌شود تا نسل‌های بعد نیز از موهبت وجود این ثروتهای طبیعی بهره مند شوند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسزایی دارد. سوم، با ایجاد موانع قانونی در استفاده از این درآمدها در بودجه ی جاری کشور، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود. البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق کارآیی خود را از دست می دهد. ساختار سیاسی نهادینه، قانون مداری و عملکرد شفاف دوات و نهادهای مسئول در کنار ابزار و راهکارهای قانونی لازم جهت نظارت بر منابع این صندوق از جمله پیش نیازهای کارکرد درست این صندوق است. دولت نباید و نمی تواند از منابع این صندوق در جهت استفاده دز بودجه ی جاری کشور استفاده کند. همینطور باید در دخل و خرج (مصرف در جهت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و تولیدی) این صندوق شفافیت کامل وجود داشته باشد تا از بروز فساد جلوگیری شود. به عنوان مثال در نروژ هر شهروند نروژی می تواند هر لحظه از جریان فعالیتهای این صندوق مطلع شود. در ایران صندوق ذخیره ارزی که پیشتر حساب ذخیره ی ارزی نامیده می شد در سال 1379 توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است. محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌ بود. یک ماه پس از آن شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد موجودی صندوق ذخیره ارزی را ۲۵ میلیارد دلار اعلام نمود. این رقم را بانک مرکزی رد کرد و یک ماه پس از آن رقم موجودی صندوق را ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار اعلام کرد. یک سال بعد (۱۳۸۸) این رقم به ۱۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار کاهش یافت. در نیمه سال ۱۳۸۹ جبار کوچکی‌زاده رقم صندوق ذخیره ارزی را کمتر از ۱۰ میلیارد دلار اعلام نمود. این در حالی بود که کارشناسان اعلام نمودند در صورتی که صندوق به صورت قانونی استفاده می‌شد موجودی آن در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود. و سرانجام هم‌اکنون به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است!

                                 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)